عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، وعدد من قيادات الهيئات الصحية والمسؤولين من الوزارات والجهات المعنية، وفقاً لبيان صحفي.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى أهميتها في توفير تغطية صحية متكاملة للمواطنين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل عن أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأشار التقرير إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة ضمن المنظومة وصل إلى 3451 خدمة تُقدم من خلال 406 منشآت طبية متعاقدة، لخدمة 3.8 مليون مستفيد في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس، عبر 189 منفذاً مفعلاً.
وأفاد التقرير بأنه تم التعاقد مع 91% من المنشآت الصحية المعتمدة لتقديم الخدمات، وتتوزع بين منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية (62%)، وأخرى تابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني (38%). تشمل المنشآت المتعاقد معها وحدات الرعاية الأولية، المستشفيات التخصصية، مراكز الأشعة، والمعامل الطبية.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الشكاوى والاستغاثات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية، ورفع وعي المواطنين بالخدمات المقدمة من خلال حملات توعوية وندوات في محافظات المرحلة الأولى.
وتم استعراض جهود التحول الرقمي وميكنة المنظومة الصحية لتسهيل تقديم الخدمات. كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية الخاصة بعدد من المنشآت الطبية التي ستدخل الخدمة قريباً استعداداً لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة.
أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الجهود لضمان نجاح المنظومة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير